والكل ضعيف إذ لا نعرف لهم دليلا عليه ، بل ولا داعيا دعا إليه سوى إطلاق الأمر بغسل اليد والثوب ونحوهما من مباشرة الميتة فيما تقدم سابقا من الأخبار عند البحث على النجاسة كالتوقيع ( 1 ) وغيرها ، بل ربما يشم من سياقها اليبوسة . وفيه - مع إمكان دعوى ظهور بعضها في الأمر بغسل الثوب من الرطوبات التي تكون على الميت لا مع اليبوسة ، كخبر إبراهيم بن ميمون ( 2 ) " سأله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه " ونحوه حسن الحلبي ( 3 ) المتقدم هناك ، بل في شرح المفاتيح أنها في غاية الظهور بذلك ، بل لا يحتمل غيره ، بل قد يظهر حينئذ من اقتصار الأمر بالغسل من الرطوبات فيهما عدم الأمر به إن لم يكن رطوبة كما في اليابس ، فانحصر الدليل حينئذ في اطلاق غيرهما من التوقيع ( 4 ) والمرسل ( 5 ) ونحوهما ( 6 ) القاصرة سندا بل ودلالة ، لضعف استفادة مثل الحكم المذكور من مثل هذه الاطلاقات الوارد كثير منها في كثير من النجاسات ، مع عدم دعوى أحد منهم شيئا من ذلك فيها ، وما ذاك إلا لأنهم فهموا أنها مبنية على مقدمات مطوية معلومة لديهم من قاعدة كل يابس ذكي ونحوه ، فيراد حينئذ الأمر بالغسل مع اجتماع شرائط النجاسة ، خصوصا ولم يكن السؤال فيها عن شئ من أمر اليبوسة والرطوبة ، بل المراد معرفة حكم ذلك الحيوان مثلا من جهة نفسه ، فالاستدلال بهذه الاطلاقات حينئذ على ذلك إنما هو على ما لم تسق لبيانه ، إلى غير ذلك ، على أن المرسل منها مشتمل على الأمر بغسل اليد من إصابة السباع في الحياة والموت ، ولذا جزم بعضهم بحمله على الندب - أنها معارضة

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 0 - ( 6 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 0 -